كشفت النيابة العامة بدبي، أنَّ عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ منذ شهر يناير وحتّى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 355 مُعارضة استئنافية.وأوضحَ المستشار طارق أحمد البلوشي، رئيس نيابة أول، أنَّ الأرقام والإحصائيّات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية في إمارة دبيّ تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية، وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في الإمارة وَالذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، فضلاً على أن تلكَ الأرقام والإحصائيات تكشف كذلكَ عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبيّ، الأمر الذي يُسهم في إرساء وتعزيز مبدأ العدالة، وينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمنظومة القضائية، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قيادتها.وأضاف أنَّهُ يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصّادرة في حقّه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهِ بالحكم، موضحاً أنه في حال صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسميّة فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.وبين أن المعارضة تتم من خلال تقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي، يتضمّن تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، يعتبر ذلك إعلاناً بها، لافتاً إلى أنه يجب في حال تقديم التّقرير بالمعارضة من قبل وكيل المحكوم عليه، أن يحضر المتهم المُعَارِض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وإلاّ قضي باعتبارها كأنّها لم تكن.وقال إنه يترتب على المعارضة إعادة نظر الدّعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة الَّتِي أصدرت الحكم الغيابي، وإن الحكم الصّادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه.إجراءاتويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصّادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أوّل درجة، ولا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابيّة الصّادرة من محكمة الجنايات، وإنّما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضرَ المحكوم عليه أو إذا أُلقِيَ القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصّادرة حضوريّاً اعتباريّاً، وإنّما يحقّ اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطَّاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على معارضتِهِ، هذا فضلاً عن أنَّهُ لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أيّة تأمينات ماليّة.

355 معارضة على الأحكام الغيابية الاستئنافيّة الصّادرة بدبي في 10 أشهر

حذرت نيابة دبي من استخدام الشبكة المعلوماتية في تصفية الحسابات أو تفريغ شحنات الغضب بالسب أو التشهير دون التفكير في العواقب، مؤكدةً أن ذلك يُعَدُّ جريمة تخالف القانون.واستشهدت النيابة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بقصة طفل يُدعى «مروان»، يبلغ من العمر 9 سنوات، ووالداه (لؤي - مرام) منفصلان، وتوجد بينهما قضية نفقة منظورة أمام المحاكم الشرعية.وأوضحت أن الانفصال كان صعباً، ولم يجرِ بطريقة مرضية، خاصة للأم والطفل، مشيرةً إلى أن الأم كانت تشتكي من طليقها بسبب عدم نفقته على الابن، وإهماله له ومنعه من السفر، وكانت تتكفل هي بمصاريفه الدراسية والمعيشية.وأكدت أن مرام هي من حملت كل تلك المسؤوليات على عاتقها، وكانت تأمل بأن يصدر حكم لمصلحتها هي وابنها في المحكمة، مضيفةً أنه ذات مرة وصلها تنبيه لرسالة من مجموعة «الواتساب» التابع لمدرسة ابنها مروان.وبينت أن الرسالة تفيد بأن مدير المجموعة يرحب بلؤي (طليقها)، والد الطفل مروان، وبانضمامه إليهم، الأمر الذي أزعجها كثيراً وأغضبها جداً، وجعلها تتصرف بلا تفكير في عواقب أفعالها، متابعةً أن مرام أرادت أن تحرجه أمام جميع أعضاء المجموعة، فكتبت رسالة طويلة تحدثت فيها عن المشكلات التي بينهما من عدم إنفاقه على ابنه وإهماله وعدم مشاركته يومياته ولحظاته.وشددت الأم، في رسالتها على «الواتساب»، على ضرورة أن يدعم الأب ابنه حتى وإن حصل الطلاق، ثم غادرت المجموعة.وذكرت «نيابة دبي» أن لؤي أبلغ الجهات الأمنية عن الواقعة، مفيداً بأنها نشرت خصوصيته وأساءت إليه أمام عدد كبير من الناس في مجموعة «الواتساب»، موضحةً أنه فور وصول البلاغ حققت النيابة العامة في الواقعة، وأحالت المتهمة إلى محكمة الجنح لاعتدائها على خصوصية الغير.وختمت النيابة القصة بعظة وعبرة اشتملت على التحذير من إساءة استخدام الشبكة المعلوماتية في مثل تلك التصرفات، موجهةً الزوج والزوجة إلى اللجوء للحلول السلمية للمحافظة على استقرار الأبناء.

استشهدت بقصة واقعية.. «نيابة دبي» تحذر من تصفية الحسابات على «واتساب»

أحالت النيابة العامة بدبي 4 متهمين إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من ضحية، عن طريق استدراجها بإعلان عن دوام جزئي عبر «واتساب»، ومن ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية على أن يتم إعادتها أضعافاً مضاعفة.
وحذرت النيابة أفراد المجتمع من التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية، وترد على الهاتف المتحرك، مشيرة إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لدفع الضحية لإنفاق جميع أمواله على خطط وهمية لذا يجب التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً وغيابياً لبقية المتهمين الهاربين بالحبس 3 أشهر والإبعاد.
وأكد المستشار ناصر محمد المعمري رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي باشر التحقيق بالقضية فور ورودها، أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية بشرك المجرمين هو إيهامها بوظيفة سهلة، وحين التمسوا رغبتها في الربح السريع استدرجوها لأمر آخر، وهو إرسال مبلغ مالي على حسابات بنكية لتداول الأموال، ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح فقامت في بداية الأمر بإرسال 30 درهماً، فعادت إلى حسابها 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت بـ150 درهماً، وضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم، وبعد أن كسبوا ثقتها طلبوا منها إرسال المزيد، فأرسلت 5 آلاف درهم ولم تحصل على شيء، وبذلك علمت المجني عليها أنها خدعت وبلغت عن الواقعة للجهات الأمنية.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

نيابة دبي تحذر من التفاعل مع رسائل «واتساب» مجهولة المصدر

4504505.jpg

أحالت نيابة دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بعد استيلائهم على مبلغ مالي من ضحية عن طريق استدراجها بإرسال إعلان بدوام جزئي عبر رسالة نصية لبرنامج «واتساب»، ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية تتم إعادتها مضاعفة.
وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المحتالين واجهوا تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، مشيرةً إلى أن المحكمة عاقبت المتهمين بالحبس مدة 3 أشهر والإبعاد عن الدولة.
ودعت النيابة إلى عدم التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية ترد على الهاتف المتحرك، حتى لا يقوم المحتال بالاستدراج والتلاعب، لافتةً إلى أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي لجعل الضحية ينفق جميع أمواله على خطط وهمية، ومشددةً على ضرورة التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.

الحبس 3 أشهر والإبعاد لـ4 متهمين نفَّذوا سرقة بإعلان وهمي

أحالت نيابة دبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح، بعد استيلائهم على مبلغ مالي من ضحية عن طريق استدراجها بإرسال إعلان بدوام جزئي عبر رسالة نصية لبرنامج «واتساب»، ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية تتم إعادتها مضاعفة.

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة، وغير معبأة من الجهات المختصة، واتهمته بحيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.
وأوضح المستشار نهير فاروق الحبيشي، رئيس نيابة بنيابة ديرة، بعد التحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحكمة، أنه خلال الحملات التفتيشية الدورية لجهات الاختصاص جرى الإبلاغ عن وجود مركبات مدنية تمارس توزيع أسطوانات الغاز المنزلي بطريقة غير مشروعة تعود ملكيتها لشركة للنقليات وهي شركة تابعة للمتهم وجرى التحقيق في أمر إحدى المركبات التي ضُبط بداخلها 22 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام.
وقال إن الإجراء المتبع لتعبئة الأسطوانات لدى المصانع الوطنية المعتمدة بإمارة دبي يشترط وجود ختم تعبئة على أسطوانات البيع بغرض التأكد بأنها معبأة لدى جهة معتمدة، وفي الواقعة المذكورة تبين أنها أسطوانات غاز مغشوشة بأحجام وأوزان مختلفة ولا يعُرف مصدر تعبئتها، وعند وصول أفراد الضبط فر سائق المركبة وجرى القبض عليه والتحقيق مع صاحب ملكية المركبة التابعة لشركة للنقليات.
وهو المتهم الأول في الواقعة كونه أجّر المركبة، للسائق الهارب في الواقعة المذكورة، لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 300 درهم في الشهر، وحيث إن الشركة ليس من صلاحياتها أن تمارس نشاط تأجير مركبات على الأفراد، أمرت النيابة بإحالته إلى محكمة الجنح ومعاقبته طبقاً لمواد الاتهام، عن اقترافه جنحة حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد بيعها.

22 أسطوانة غاز مغشوشة تقود متهماً إلى المحاكمة في دبي

image.jpg

أحالت النيابة العامة بدبي متهماً إلى محكمة الجنح لحيازة اثنتين وعشرين أسطوانة غاز بطريقة غير مشروعة.

قضت محكمة الجنح والمخالفات بمعاقبة متهمتين بتغريم كل منهما 3 آلاف درهم، بعدما وجدتا حقيبة بداخلها مبلغ قدره 12 ألف درهم، وقعت خطأً من مركبة المجني عليه وذلك في أحد مواقف مبنى سكني، وكانت النيابة العامة بدبي قد اتهمت امرأتين بالاستيلاء على مال ضائع بنية التملك.
وتفصيلاً، قال عيسى جمعة المهيري وكيل نيابة أول بنيابة ديرة، أفاد المجني عليه بأنه أوقف مركبته بمواقف مبنى حيث كان بانتظار صديقه وكان قد وضع (شنطة) سوداء اللون متوسطة الحجم بداخلها وثائق رسمية و12 ألف درهم إماراتي وكان قد وضعها في الكرسي الذي بجانبه وعند دخول صديقه المركبة وتحركهما من المكان وبعد نحو 20 دقيقة تذكر الشنطة وبحث عنها حيث كان يجلس صديقه في الكرسي ذاته ولم يجدها، مضيفاً إنه عاد إلى المواقف حيث أخذ صديقه ولم يجدها واستعان بحارس الأمن كي يراجع الكاميرات في المبنى وهنالك شاهد امرأتين تحملان الحقيبة.
وأوضح عيسى المهيري أنه بالتعاون من شرطة دبي جرى القبض على المتهمتين وبتحقيقات النيابة أقرتا بحملهما الحقيبة وأفادتا بأنهما لا تعلمان ما بداخلها وإنما قامتا بحملها فقط ومن ثم وضعها إلى جانب حاوية القمامة وذلك خوفاً من أن يلحقهما ضرر إذ لا تعلمان محتوياتها ولمن تعود.
وعليه اتهمتهما النيابة العامة بالاستيلاء على مال ضائع بنية التملك وذلك عملاً بنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل لمعاقبتهما بالمادة (454) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021م بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

تغريم امرأتين 6 آلاف درهم للاستيلاء على مال ضائع

958292_byn_01-11-2022_p14-copy.jpg

أحالت النيابة العامة بدبي عاملة منزلية من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح عن تهمتي ارتكاب عمل من أعمال السحر والشعوذة والاستعانة بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل والمعاقب عليه وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
وتعود تفاصيل الواقعة كما ذكرها فهد عبدالكريم بالزمول رئيس نيابة مساعد بنيابة بر دبي، إلى أن المجني عليها تعرضت لأعمال السحر والشعوذة في منزلها من قبل العاملة المساعدة، حيث أفادت خلال تحقيقات النيابة أنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة تعباً ذهنياً وجسدياً، وعند ذلك راودتها بعض الشكوك حول المتهمة التي رأت عليها بعض التصرفات الغريبة.
وأضافت أنها سألت المتهمة لكنها أنكرت، فقامت بتفتيش هاتفها لتتأكد بنفسها، حيث وجدت صوراً لأعمال سحر ومحادثات قامت بترجمتها تطلب من أحد الأشخاص من موطنها عمل السحر.
وبسؤال المجني عليها حول مظاهر أعمال السحر التي لاحظتها في منزلها أفادت بأنها كانت تسمع تمتمات وكلاماً غريباً من المتهمة وذلك أثناء وجودها بدورة المياه ليلاً، وبتفتيش هاتف المتهمة وجدت أنها تتواصل مع شخص غريب للقيام بأعمال السحر، وتوجد صورة مرسلة، وهي عبارة عن دمية وبعض الطلاسم، وتأكدت حين رأت قطعة قماش مع بعض الدماء مخبأة في غرفة المتهمة.
وقال بالزمول: إن المتهمة أقرت خلال التحقيق معها بأنها تواصلت مع أحد أقاربها لكي يتواصل مع «رجل دين» بحسب ادعائها، فأخبرها أن عليها دفع مبلغ 200 درهم مقابل الدعاء لها لكي تتلقى معاملة جيدة من مخدومتها.
كما أرسل قريبها صورة الدمية عبر برنامج «واتساب»، وطلب أن تحتفظ بها في هاتفها، معللاً أنها تؤثر على سلوك مخدومتها بحيث تحسن المعاملة. وبسؤالها حول الحرز الذي وجد بحوزتها، أفادت بأنها أحضرته من قريتها لكي تحمي زواجها، حيث إنه يمنع زواجه من امرأة أخرى أثناء سفرها للعمل بعيداً عن موطنها.
وأوضح أن المتهمة في الواقعة المذكورة تكون قد ارتكبت عملاً من أعمال الشعوذة والدجل، بأن أتت بأفعال واستخدمت أساليب ووسائل للتأثير في بدن المجني عليها أو قلبها أو إرادتها، كما استعانت بآخر «أحد أقرانها» في أعمال الشعوذة والدجل بقصد التأثير في بدن أو قلب أو إرادة المجني عليها، وعليه جرى إحالة العاملة المنزلية إلى محكمة الجنح عما أسند إليها من تهم. وقضت المحكمة بحبس المتهمة لمدة شهر وإبعادها عن الدولة.
ونوهت النيابة العامة بضرورة عدم اللجوء والاستعانة بالسحر والشعوذة، حيث يدان عليها صاحبها ويعاقب عليها بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم والإبعاد للأجنبي.

قصة خـــبرية

خادمة تستعين بالسحر والشعوذة لإيذاء مخدومتها

image-1.jpg

أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسيل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وأوضح المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة وسداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور.
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.

الحبس وغرامة 14 مليوناً و760 ألف درهم في قضية غسيل أموال بدبي

أكدت نيابة الأموال العامة في دبي مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، فضلاً عن التنسيق الدائم كذلك على المستوى الدولي، التزاماً بنهج دولة الإمارات في التصدي بكل حزم وقوة للجرائم بشتى أشكالها، خاصة مثل هذه النوعية من الجرائم بما لها من تداعيات سلبية جسيمة على المجتمع، وذلك عبر رصد مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة لإخضاعهم للعقوبات التي نصّ عليها القانون، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة والمعايير الدولية المتبعة في ذات الشأن.
وأوضح سعادة المستشار إسماعيل علي مدني المحامي، العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة في دبي، أن جهود تعقب ورصد جرائم غسل الأموال أسفرت  عن صدور أحكام إدانة والسجن لمدد إجمالية نحو 9 سنوات والغرامة التي زادت في مجموعها على 15 مليون درهم، ومصادرة أكثر من 300 ألف درهم ضمن جرائم تورط فيها أشخاص طبيعيون واعتباريون.
وأعرب سعادته عن تقديره لجهود كافة جهات إنفاذ القانون وما تثمره تلك الجهود من ضبط مثل تلك الجرائم التي تضعها دولة الإمارات تحت المجهر ولا تدخر وسعاً في تعقب المتورطين فيها لما لها من انعكاسات سلبية على المصالح الاقتصادية الوطنية وكذلك مصالح الأفراد والمؤسسات المتضررة من مثل تلك الجرائم التي تحشد نيابة الأموال العامة وجهات إنفاذ القانون كل قدراتها في سبيل التصدي لها ومحاصرتها لمكافحتها والقضاء عليها.  
وقال سعادة رئيس نيابة الأموال العامة إن عين القانون الساهرة على صون مقدرات الوطن ستظل دائماً درعاً واقياً يحفظ على مجتمع الإمارات أمنه ويحمي مصالح أفراده في كافة الأوقات، بينما تظل مهمة تعقب ومكافحة الجرائم المالية من أبرز المهام التي توليها الدولة جل اهتمامها، مؤكداً سعادته أن نيابة الأموال العامة حريصة على تفعيل أكثر أطر التنسيق كفاءة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن على الصعيدين الداخلي والدولي، وضمن استراتيجية عمل متكاملة تكفل أعلى مستويات النجاح في تعقب ورصد مرتكبي تلك الجرائم ومن ثم إيقاع العقوبات المناسبة وفق حكم القانون.
وقد أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغ قارب 14 مليونا و760 ألف درهم، وذلك بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات مالية ومكانها وطريقة التصرف فيها، وهي ذات المبالغ التي تم تغريمه إياها، والمتحصلة من جريمة استيلاء موظف عام على مال عام، حيث تم استخدام تلك المبالغ في شراء وحدات عقارية ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومركبات، بقصد إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، إضافة إلى إخفاء حقيقة بقية المتحصلات ومكانها وطريقة التصرف بها.
وفي قضية أخرى، قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس أربعة متهمين لمدد تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإبعادهم عن الدولة و سداد غرامة تعادل 210 آلاف درهم إماراتي، إضافة إلى معاقبة شركة المتهم الخامس بكونها شخصية اعتبارية، بتغريمها مبلغ 300 ألف درهم، وذلك بعد أن استولى المتهمون على مبلغ 2.5 مليون درهم يعود لسيدة أجنبية.
 
وتتضمن تفاصيل الواقعة ادعاء اثنين من المتهمين يعملان في أحد البنوك المحلية في الدولة، أن إحدى عميلات البنك ترغب في عمل تحويل بنكي بقيمة 2.5 مليون درهم من حسابها في الدولة إلى حساب شركة خارج الدولة يملكها المتهم الثالث، حيث قام الموظفان باستغلال طبيعة عملهما والصلاحيات الممنوحة لهما في البنك للتزوير واستخدام أوراق رسمية وغير رسمية وتوقيعها وختمها والقيام بكافة الإجراءات المُتبّعة في البنوك مع إغفال بعضها للتمكن من اختلاس المبلغ المذكور. 
 
وعلى إثر الواقعة، وجهّت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين عن جناية قيام موظف عام باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته مع الإضرار العمدي بمصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال الغير، والتزوير في محررات رسمية، واستعمالها بغير حق، كذلك استعمال خاتم مؤسسة (جهة اعتبارية) بغير حق، ما من شأنه الإضرار بمصلحة عامة وخاصة. كما وجهت النيابة الاتهام بجنحة استعمال صورة محرر غير رسمي وغسل الأموال للمتهمين الأربعة بالإضافة إلى المتهم الخامس في القضية ذاتها.
 
وضمن قضية ثالثة، وفي إطار مساعي نيابة الأموال المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قضت محكمة الجنح بدبي بالحكم غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لثلاثة متهمين بالحبس لمدة ستة أشهر عما نُسب إليهم من تهمة الاحتيال، وبالحبس لمدة سنة واحدة عن تهمة غسل الأموال، ومصادرة أي أموال يمتلكها المتهمون الثلاثة متضامنين وتعادل قيمتها مبلغ 96 ألف درهم، مع إبعادهم عن الدولة وبراءة ثلاثة أشخاص آخرين ضمن القضية ذاتها. ويأتي الحكم القضائي بعد أن قامت النيابة العامة بالتحقيق مع ستة متهمين استولوا بالاحتيال على سيدة واستولوا على أموال منقولة عبارة عن مبلغ نقدي قدره 96 ألف درهم تعود للسيدة المتضررة من هذه الواقعة.
 
ونوّه سعادة المستشار إسماعيل مدني بأن تضافر الجهود بين الجهات المعنية أسهمت في الوصول إلى الأدلة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من التحقيقات، مع مراعاة أعلى درجات الدقة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة بسرعة إصدار الأحكام القضائية الرادعة وفقاً للقوانين المعمول بها، مؤكداً سعادته أن التعاون النموذجي بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية، يمثل حجر زاوية ودعامة أساسية لإنجاح جهود دولة الإمارات في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، والتي تقع تحت طائلة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته وأية جرائم أخرى ذات صلة بهذا المجال.

وفق القوانين السارية في دولة الإمارات والمعايير الدولية ذات الصلة

دبي تواصل التصدي لجرائم غسل الأموال وتفرض غرامات تزيد على 15 مليون درهم ضمن ثلاث جرائم

كشفت النيابة العامة بدبي عن أن عدد الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات، والتي تم الطعن عليها بطريق المعارضة بلغ 205 معارضات استئنافية في غضون سنة 2020م، بينما بلغ عددها 197 معارضة استئنافية حتى منتصف سبتمبر من العام الحالي.
وقال المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أول: إن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبي تكشف في حقيقتها عن مدى جودة الأحكام القضائية وعن مدى كفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي، والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، هذا فضلاً على أن تلك الأرقام والإحصائيات تكشف كذلك عن مدى دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات في إمارة دبي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالمحاكم والنيابة العامة بالإمارة بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويحقق رؤى قادتها.
أحكام 
وأضاف المستشار طارق البلوشي أنه يجوز للمحكوم عليه شخصياً أو لوكيله القانوني المعارضة في الأحكام الجزائية الابتدائية الغيابية الصادرة في حقه في الجنح والمخالفات خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بالحكم، وإذا صادف آخر يوم من مدة المعارضة يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، وتحصل المعارضـة بتقرير يتم تسجيله في قلم جزاء المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الغيابي ويتضمن تقرير المعارضة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً بها ولو كان التقرير بالمعارضة قد تم تقديمه من قبل وكيل المحكوم عليه، ويجب أن يحضر المتهم المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة وإلا قضي باعتبارها كأنها لم تكن ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمحكوم عليه المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي ويكون الحكم الصادر غيابياً في المعارضة غير قابل للمعارضة عليه وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف بخصوصه ويتبع في المعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنح والمخالفات ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
وأشار إلى أنه لا تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات وإنما تعاد إجراءات المحاكمة إذا حضر المحكوم عليه أو إذا ألقي القبض عليه، كما لا تجوز المعارضة في أحكام الجنح والمخالفات في المحكمة الابتدائية الصادرة حضورياً اعتبارياً وإنما يحق اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها، كما «لا يضار الطاعن بطعنه» أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناء على معارضته، هذا فضلاً على أنه لا يلزم للطعـن بالمعارضة إيداع أية تأمينات مالية.

205 معارضات على الأحكام الغيابية الاستئنافية بدبي 2020

3745252.jpg

أحالت النيابة العامة في دبي، ثمانية متهمين وثلاثة شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادره غير الشرعية والانتفاع بها، وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.
ويأتي ضبط المتهمين في الواقعة المذكورة وتقديمهم للعدالة في ضوء الإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية من ذوي الاختصاص في مواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
وتفصيلاً، كشف المستشار اسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، بأن محكمة الجنح بدبي أدانت 8 متهمين و 3 شركات، بارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم، موضحاً بأن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة المجني عليها، وايداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية. مؤكداً أن ضبط المتهمين في الجريمة المذكورة وتقديمهم للعدالة هو انعكاس للإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي والتعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية المختصة في قضايا وجرائم مواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
حماية نزاهة النظام المالي
من جانبه أكد سعادة فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، عن الدور المهم الذي تقوم به جهات التحقيق والمتمثلة في النيابة العامة بدبي، في التصدي لكل من تسول له نفسه في الاستفادة من تطور النظام المالي في الدولة في أفعال تؤثر سلباً على أمنها الاقتصادي. معرباً عن تقديره لحرفية جهات انفاذ القانون متمثلة في القيادة العامة لشرطة دبي التي كان لها الدور الأبرز في التصدي لهذه الجريمة.
وقال سعادته: "القضية تعكس قوة التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، كما تعكس التزام الدولة في الحفاظ على نزاهة نظامها المالي والاقتصادي، والحد من استغلاله في جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
تفاصيل القضية
بدوره قال عبدالرحمن ناصر حسن، رئيس نيابة مساعد، والمسؤول المباشر عن التحقيق في القضية، "أظهرت تحقيقات النيابة العامة من خلال البحث والتحري بالتعاون مع الجهات المعنية، بأن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الالكتروني نتج عنه تسرب معلومات حيث تمكن المتهم الأول من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال واستولى بذلك على مبلغ كبرى من إجمالي المبلغ الأصلي بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي للمتهمة التاسعة بالخدمات البنكية الإلكترونية وذلك بأن أجرى تحويلتين ماليتين إلى الحساب البنكي للمتهمة الحادية عشرة وهي شركة لتجارة معدات السلامة وإطفاء الحريق والذي يتولى المتهم الخامس إدارة حساب تلك الشركة، والثانية إلى الحساب البنكي للمتهمة العاشرة وهي شركة لتجارة الأقمشة والذي يتولى المتهم الثاني إدارة حساب تلك الشركة.
جدير بالذكر أن المتهمين في الواقعة ارتكبوا جريمة غسل الأموال، والمُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.

نيابة الأموال العامة بدبي تدين ثمانية متهمين وثلاثة شركات بجرائم غسل الأموال

أحالت النيابة العامة في دبي، ثمانية متهمين وثلاثة شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم

أحالت النيابة العامة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح عن قيامهما بالاحتيال على المجني عليها من خلال إقناعها بأنهما من ذات البنك الذي تتعامل معه ويتوجب عليها تحديث بطاقتها البنكية قبل حرمانها من الانتفاع من أية خدمات مصرفية، فزودتهما بكافة البيانات ليقوما بعدها بطلب قرض بمبلغ وقدره 160 ألف درهم والاستيلاء عليه.
وقال مكتوم عبيد الشامسي رئيس نيابة مساعد، حول الواقعة التي باشر التحقيق فيها فور ورودها: إنه من خلال تحقيقات النيابة العامة تبين أنه تم الاحتيال على المجني عليها بالطرق الاحتيالية وانتحال صفة غير صحيحة حيث أوهم الجناة الضحية بأنهما من البنك الذي تتعامل معه ولديها حساب خاص به، ولإقناعها وتعزيز أقوالهما زوداها برقم بطاقتها البنكية وبياناتها الشخصية، وبالفعل تمكنا من خداع المجني عليها حيث زودتهما برقم الـ OTP حتى يتمكنا من تحديث بياناتها بحسب طلبهما.
وأضاف: قام المتهمان بعد أن حصلا على كافة المعلومات البنكية السرية والتي تخص المتعامل وحده، بتقديم طلب الحصول على قرض من البنك بقيمة 160 ألف درهم. وجرت الموافقة على الطلب بالفعل من قبل البنك حيث أودع المبلغ في حساب الضحية موضحاً أن المتهمين كانا يترقبان الإيداع حيث استوليا فور إيداعه في حسابها على المبلغ وقاما مباشرة بتحويله إلى حساباتهما الخاصة لدى بنكين مختلفين.
وقال مكتوم الشامسي: إنه بتلك الحيلة اقترف المتهمان جنحة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير والمعاقب عليها طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وعليه تمت إحالتهما إلى محكمة الجنح ومعاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام.

«نيابة دبي» تحيل متهمين للمحكمة حصلا على قرض بانتحال صفة وهمية

أكد عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: أن مبادرة «قضية اليوم الواحد»، عزّزت سرعة الإنجاز وسيادة العدالة، وحققت النتائج المرجوّة في تعميق التخصصات القضائية، وتخفيف الروتين إلى أقصى حد.
وأضاف إن المبادرة سرّعت البت في القضايا التي يتم إنجازها في يوم واحد، وكذا القضايا الأخرى التي ستتفرغ المحاكم لها، لا سيما وأنها تتيح التحقيق والتصرف والإحالة في المخالفات والجنح التي لا تتطلب تقارير وشهوداً، إلى المحكمة وإصدار وتنفيذ الحكم خلال 24 ساعة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3659287.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3659287.jpg"/></a>
وترافقت تصريحات المستشار الحميدان مع تقرير أصدرته النيابة العامة في دبي حول مؤشرات أداء مبادرة قضية اليوم الواحد التي شكّل تطبيقها في الدائرة «علامة فارقة في تطوّر العمل القضائي في الدولة، وعلى مستوى المنطقة أيضاً»، حيث أظهر التقرير أن المبادرة حققت نتائج مبهرة.
وقال النائب العام: إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمبادرة، ضمن المبادرات الاستراتيجية لخطة دبي 2021 يؤكد دعم القيادة الرشيدة لجميع المبادرات الهادفة لتسهيل وتيسير العمل بما في ذلك العمل القضائي، ورفع كفاءته، وتحقيق العدالة الناجزة وتسريع إجراءات التقاضي في الإمارة.
ربط
وأشار الحميدان إلى أن جميع التهم التي تم إدراجها ضمن قضايا اليوم الواحد، جاءت بعد دراسة وتمحيص، حيث توصلت النيابة العامة إلى إمكانية ربطها بقضايا اليوم الواحد والبت فيها خلال 24 ساعة، بحيث يتم إفساح المجال للبت بتلك القضايا بالسرعة والدقة المطلوبتين.
وأكّد النائب العام لإمارة دبي، أن هذه القضايا حققت نتائج مبهرة منذ تطبيقها، وتجاوزت المستهدفات في بعض الأحيان، وأعرب عن سعي النيابة العامة الدائم لتطوير العمل، وتيسيره، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في العمل القضائي.
مراحل
وطُبقت مبادرة قضية اليوم الواحد على مراحل، الأولى بدأت مع نيابة الجنسية والإقامة ونيابة السير والمرور ومركز المرقبات خلال عام 2015 وبداية عام 2016.
وعُرضت نتائج التطبيق على المجلس التنفيذي، وبناءً على التوصيات تم إيقاف التطبيق في نيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة مع استمرار التطبيق في نيابة ديرة- مركز شرطة المرقبات خلال عام 2016، ثم أعيد عرض نتائج التطبيق على المجلس التنفيذي وتم اعتماد تعميم التجربة في مركز البرشا ونيابة السير والمرور ونيابة الجنسية والإقامة خلال عام 2017.
وشملت قضايا اليوم الواحد في هذه المرحلة في نيابة ديرة – مركز المرقبات، 4 أنواع من التهم وهي: تعاطي المشروبات الكحولية، إعطاء شيك بسوء نية، تظهير شيك بسوء نية والامتناع عن دفع ما استحق عليه من أجر، وفي نيابة الجنسية والإقامة شملت 3 تهم هي: البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، العودة بعد الإبعاد ودخول البلاد بصورة غير مشروعة، فيما شملت نيابة السير والمرور 7 تهم هي:
التسبب خطأً في المساس بسلامة جسم الغير، إتلاف الأموال المملوكة، تعاطي المشروبات الكحولية «حتى نهاية العام الماضي»، قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية، الشروع في قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيازة المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقيادة مركبة من دون رخصة قيادة.
المرحلة الثانية
وفي المرحلة الثانية من المبادرة، أضيفت تهم أخرى في عام 2017، ففي نيابة ديرة – مركز المرقبات أضيفت تهم حيازة المشروبات الكحولية والتسوّل، وفي نيابة الجنسية والإقامة أضيفت تهم العمل لدى غير الكفيل، والعمل بعد الإلغاء.
وأما المرحلة الثالثة من التطبيق، فقد أدرجت فيها كل الجنح الجاهزة للفصل «موقوف/‏‏ مكفول» خلال عام 2018، على أن لا تشمل ملفات الدعوى الغيابية.
تعميم
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بتعميم «قضايا اليوم الواحد» على المستوى الاتحادي في 16 سبتمبر 2018. وتم إصدار القرار الوزاري رقم «704» لسنة 2020، بشأن إنشاء «محكمة جنح اليوم الواحد» بكل دور القضاء الاتحادي في ديسمبر 2020.
إحصائيات
وبالانتقال إلى نتائج وإحصائيات التقرير الخاص بالمبادرة، يتبين أنه ثمة انخفاض في عدد قضايا اليوم الواحد العام الماضي إلى 2621 قضية، بسبب تأثير جائحة «كوفيد 19»، بعد الإغلاق العام الذي جرى، وما تبعه من تأثيرات.
حيث وصل العدد إلى 6191 قضية العام 2019، مقابل 9949 قضية خلال عام 2018، و25047 قضية خلال عام 2017، وبلغ عدد قضايا اليوم الواحد 2249 قضية في عام 2016، و3135 قضية في عام 2015.
إجمالي
وحازت نيابة ديرة على أعلى نسبة تطبيق لقضايا اليوم الواحد بواقع 33% من إجمالي القضايا في عام 2020، حيث بلغت 871 قضية، تلتها نيابة الجنسية والإقامة التي شهدت 821 قضية تُمثّل 31% من إجمالي القضايا، وأما نيابة بر دبي فوصل عدد القضايا فيها إلى 735 قضية وفي نيابة السير والمرور 194 قضية.
التهم
وتصدرت تهمة «إعطاء شيك بسوء نية» تهم قضايا اليوم الواحد، إذ بلغت 1165 قضية، لتشكّل 31% من إجمالي القضايا، تلتها تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة والتي شكّلت 17% من القضايا، ثم العمل بتأشيرة زيارة بنسبة 9%، وتعاطي المشروبات الكحولية بنسبة 8% والعمل لدى غير الكفيل بنسبة 7%، ثم قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بواقع 5%.
ومثّلت تهمة «العمل بتأشيرة زيارة» أعلى نسبة من تهم المرحلة الثالثة والخاصة بإدراج جميع التهم الجاهزة للفصل العام الماضي، وشكّلت 9% من الإجمالي.
تصنيف
وبالنظر إلى عدد القضايا حسب مراكز الشرطة، فقد استحوذ مركز شرطة المرقبات على 24% من مجمل القضايا بواقع 631 قضية، تلاه مركز شرطة نايف بنسبة 16% وبواقع 431 قضية، ثم مركز البرشاء بعدد قضايا 331 قضية تشكل نسبة 13%، فمركز بر دبي بنسبة 12% فـ«الرفاعة» بنسبة 10%، لتستمر النسبة بالانخفاض في بقية المراكز.
توزع
توزع المتهمون في قضية اليوم الواحد خلال العام الماضي على نيابات بر دبي، ديرة، الجنسية والإقامة والسير والمرور، فيما بلغت قضايا الجنح – الأمر الجزائي 15745 قضية بنسبة 54%، وبلغت قضايا الجنح – قضايا اليوم الواحد 2621 قضية، بنسبة 9%. وبلغت قضايا الجنح – المحالة إلى المحكمة «ليست قضايا يوم واحد» 10561 قضية بنسبة 37%.
<div> </div>

عصام الحميدان: المبادرة عزّزت سلطة القانون والعدالة الناجزة

نيابة دبي: «قضايا اليوم الواحد» علامة فارقة في العمل القضائي بالدولة

3659074.jpg

أكد عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي: أن مبادرة «قضية اليوم الواحد»، عزّزت سرعة الإنجاز وسيادة العدالة، وحققت النتائج المرجوّة في تعميق التخصصات القضائية، وتخفيف الروتين إلى أقصى حد.

أصدرت الهيئة القضائية في المحكمة المدنية في محاكم دبي، برئاسة القاضي أيوب علي أهلي رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد حسين، ومحمد عبد الحميد، حكماً حضورياً، اليوم، بإلزام المدعى عليهم في قضية المواطنة روضة المعيني بتأدية 10 ملايين درهم لوالد المجني عليها بصفته القيم تعويضاً عن الضرر المادي.
كما ألزمت المدعى عليهم، الأول وهو مركز الجراحة موضوع الدعوى، والثاني الجراح المسؤول عن العملية، والثالث طبيب التخدير والرابع فني التخدير، بدفع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع بالرسوم والمصاريف، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في نص الحكم، الذي تنفرد «البيان» بنشره، بعدما حصلت عليه من رئاسة المحكمة فور صدوره : «لما كانت المجني عليها قد أصيبت تلك الإصابات الواردة في التقرير الطبي، وهو ما يعد ضرراً مادياً يستحق عنه التعويض، فضلاً عن الآلام النفسية والحسرة، وكذلك ما عانته المجني عليها، وما ستعانيه طوال حياتها، وفي مرحلة العلاج وما ستعاني مستقبلاً من أسى وحسرة، على ما ألمّ بها نتيجة الإصابات، التي حاقت بها خصوصاً أنها في ريعان شبابها، وحيث إن الحادث ألحق بها أضراراً جسيمة، ما أصابها بالهم والحزن والغم والحسرة، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعي عليهم، الأول وهو مركز الجراحة موضوع الدعوى، والثاني الجراح المسؤول عن العملية، والثالث طبيب التخدير والرابع فني التخدير، بالتضامن و«التضامم» بينهم، بأن يؤدوا للمدعي بصفته القيم على ابنته (روضة) مبلغ 10 ملايين درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، التي لحقت بها.
تفاصيل 
كما جاء في منطوق الحكم: وعن الفائدة القانونية فإن المحكمة تقضي بها، بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، وتلزم المدعى عليهم برسوم الدعوى ومصروفاتها، عملاً بنص المادة 55 من اللائحة التنظيمية من قانون الإجراءات المدنية لعام 1992.
وأشارت الهيئة القضائية إلى أنه بسبب هذه العملية، التي أجريت لروضة بأساليب غير مهنية، وفي مكان غير مؤهل، ومن قبل أطباء مستهترين، أصبحت طريحة الفراش لا تقوى على الحركة، «لا ترى لا تسمع لا تتكلم»، وفقدت القدرة على كل شيء من مأكل ومشرب، وغير قادرة على التحكم في حاجاتها الأخرى، وهي عاهات قدرت بنسبة 100%، ما ألحق بها خسارة فادحة، وفوت عليها كسباً محققاً مستقبلاً، بفقدها وظيفتها.
كما تطرق الحكم إلى الأضرار الأدبية، التي أصابت المريضة في عاطفتها وشعورها، وأدخل إلى قلبها وقلوب أهلها الهم والغم والألم والحزن والحسرة، على ما أصابها في جسمها، وأدى إلى تفويت كمال جمالها ومنفعتها، حيث إنها كانت في ريعان شبابها لا تتعدى من العمر 24 عاماً مقبلة ببهجة وفرحة على مستقبل، ظنت أنه مشرق لها، وبعد أن أنهت دراستها الجامعية (كلية العلوم التكنولوجيا الحيوية جامعة الشارقة)، وحصلت على الماجستير في عام 2018 إلى أن فاجأها القدر، وألقى بها في غياهب تجار البشر من الأطباء، الذين لا يأبهون بحياة البشر وجل همهم التربح والمكاسب المالية.
وبنت الهيئة حكمها كذلك على أن روضة حلمت كمثل من في عمرها من الفتيات صديقاتها بحياة عملية ناجحة وزوجية مستقرة، إلا أن المدعي عليهم قد قضوا على هذا الحلم، وبعد أن أدخلت المركز الطبي في كامل وعيها وطبيعتها، وخرجت منه طريحة الفراش جسمها مليء بالأنابيب والأجهزة الطبية.
واستعرض الحكم الصادر عن المحكمة المدنية، الزيارات التي قامت بها المجني عليها لمركز جراحات اليوم الواحد موضوع الدعوى من أول يوم حضرت فيه، للحصول على الاستشارة الطبية، مروراً بالعملية الجراحية التي أجرتها، وانتهاء بالحالة الصحية، التي تعرضت لها نتيجة الخطأ الطبي، الذي تعرضت له.
أحكام سابقة 
وكانت محكمة التمييز بدبي قامت في نوفمبر الماضي برفض الطعون المقدمة من الأطباء المتورطين في قضية روضة المعيني على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الجزائية الخاصة بالمجني عليها، والذي تقرر بموجبه تأييد إدانتهم المقضي بها ابتداء بالحبس لمدة سنة، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم مركز الجراحات اليومية، الذي أجريت فيه الجراحة للمجني عليها 300 ألف درهم، وإلزام جميع الأطباء بتأدية مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به.
وأصدرت محكمة الجنح بدبي في مارس العام الماضي حكماً بالحبس عاماً، ومن ثم الإبعاد للمتهمين الثلاثة في قضية المواطنة روضة المعيني، وهم الطبيب الجراح، وطبيب وفني التخدير، وقضت بتغريم مركز جراحات اليوم الواحد، الذي أجريت فيه العملية 300 ألف درهم.
<h3>إقرأ أيضا تفاصيل العملية الجراحية التي أجرتها روضة المعيني: <a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2020-03-19-1.3807311" target="_blank">الحبس والإبعاد للأطباء الثلاثة المتورّطين في قضية روضة المعيني</a></h3>
<h3> </h3>

الهيئة القضائية: المجني عليها تعرضت لضرر مادي وآلام نفسية وحسرة تستحق عنها التعويض

«البيان» تنفرد بنشر الحكم .. 10 ملايين درهم تعويضاً لروضة المعيني

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الأربعاء، أن مدعي عام عمّان، في المملكة الأردنية الهاشمية، وجه لائحة اتهام  بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج  في الدعوى الجزائية رقم (9994/2019) في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.
وقالت الشركة في بيان : "كانت نيابة الاموال العامة في دولة الامارات قد وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة".
وأضافت أنه تم الكشف عن هذه التهم  إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون. وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي.
وغادر خلدون الطبري وعائلته دولة الإمارات ولم يعد إلى الدولة منذ عام 2018، إلى أن تم توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة. وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من مليار درهم.
وعملت دريك آند سكل مع السلطات المعنية في الأردن والجهات الحكومية في دولة الإمارات بتنسيق تام، وتضمنت الإجراءات تحقيق مراجعات من قبل مندوبين عن السلطات الأمنية والقضائية الأردنية وتدقيق للمستندات وتحقيقات حول أنشطة الطبري خلال فترة إدارته للشركة.
وأكدت التحقيقات وجود تجاوزات مالية وقدم مدعي عام عمّان على إثرها مذكرة اتهام، اشتملت على توجيه تهمة جنحة اقتراف غش وإساءة الأمانة، لكل من خلدون الطبري وابنته زينة الطبري خلال فترة إدارتهما لشركة دريك آند سكل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى صالح مصطفى مرادويج.  
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للطبري وابنته تهماً بتبديد مبالغ مالية، وتعيين مستشار قانوني خارجي دون الحصول على موافقة من  مجلس إدارة الشركة  حيث قامت الشركة بدفع اتعاب قانونية مبالغ بها وتبين لاحقاً من خلال التحقيقات التي اجرتها لجنة الخبرة بأنه ليس محامياً ولا يعمل في مجال الاستشارات القانونية أصلاً، كما اشتملت على صرف مبالغ مالية لجهة غير ذي حق، وذلك إلى جانب القيام  بدفع  عمولة شراء أرض غير منقولة في نخلة الجميرا.
وأشار مدعي عام عمّان في مذكرة الاتهام إلى أنه عملاً بأحكام المادة (202 و203) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنني أقيم دعوى الحق العام بحق المتهمين (خلدون رشيد سعيد الطبري، وصالح مصطفى صالح مرادويج، وزينة خلدون سعيد رشيد الطبري) عن جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.
وكرر الاتهام الموجه لخلدون ثلاث مرات وفقاً لمذكرة الاتهام، وإضافة إلى جناية التدخل باقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادتين (175 و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهمة زينة، ولزوم محاكمتهم عن هذه الجناية المسندة اليهم أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الصلاحية وحسب والاختصاص وحق التقدير ووزن البينة وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم على أن تجري محاكمتهم عن باقي الجنح المسندة اليهم في مطلع هذا القرار أمام ذات المحكمة تبعاً وتوحيداً.
كما وجه نائب عام عمّان مذكرة ضبط وإحضار بحق زينة خلدون رشيد الطبري وتسليمها إلى محل توقيف المحكمة بموجب الدعوى رقم (9994/2019) بتهمتي تحريض وتدخل في إساءة الأمانة المشددة، وتحريض وتدخل في استثمار الوظيفة بالغش.  
وأضاف:" وفقاً للمادة( 423) بدلالة المادة (80) والمادة (175) بدلالة المادة (80) من قانون العقوبات على أن تجري محاكمتها في محكمة جنايات عمّان، وعلى مأموري الضابطة العدلية أن تقبض عليها، وتسلمها إلى محل توقيف المحكمة المذكورة.
وقد عقدت محكمة جنايات عمّان عدة جلسات في القضية بحضور المتهم خلدون الطبري وغياب كل من ابنته المتهمة زينة الطبري والمتهم صالح مرادويج.

"دريك آند سكل": جنايات عمّان تبدأ النظر في قضية خلدون الطبري

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الأربعاء، أن مدعي عام عمّان، في المملكة الأردنية الهاشمية، وجه لائحة اتهام  بحق خلدون سعيد الطبري

نظرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم 6 قضايا حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، متهماً فيها 6 أشخاص، منهم عربيان والبقية آسيويون.
وتشير التحقيقات الواردة في إحدى القضايا إلى أن زائرا آسيويا في العشرينيات من عمره، حضر إلى مطار دبي وفي أحشائه 143 كبسولة احتوت على كيلو و237 غراماً من الهيروين، وأن الأجهزة الأمنية الموجودة هناك كشفت تلبسه في هذه الجريمة بعد الاشتباه به وعرضه على الأجهزة المختصة بكشف مثل هذه الممنوعات.
وفي قضية ثانية، ابتلع زائر آسيوي 119 كبسولة احتوت على 941 غراماً من الهيروين والديابيزم، فيما وجهت النيابة إلى زائر آخر من الجنسية عينها تهمة حيازة 86 كبسولة احتوت على 928 غراما من الهيروين، وإلى رابع تهمة حيازة 375 غراما من الهيروين أخفاها في أحشائه داخل 41 كبسولة.
كما أحالت النيابة شابا عربيا بتهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة إلى محكمة الجنح والمخالفات مقابل مبلغ مالي، وشابا آخر من الجنسية عينها بتهمة حيازة لفافات بلاستيكية احتوت عشرات الغرامات من الحشيش والكريستال.

1.2  كيلو غرام هيروين في أحشاء مسافر

نظرت الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم 6 قضايا حيازة وتعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، متهماً فيها 6 أشخاص، منهم عربيان والبقية آسيويون.

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال.
وتنظر المحكمة في القضية يوم 9 مارس، حيث قام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض وهاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز عن جريمة الاعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني.
وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز، في أوراق القضية قيام المتهم بالاعتداء على الحق الأدبي والمالي الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكا في تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.
وفي أوراق القضية جاء أن هيام سليم كاتبة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) تم سرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.

تحديد موعد محاكمة الفنان رامز جلال

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية في مصر موعد محاكمة الفنان المصري رامز جلال.

أهدى مروج مخدرات عربي الجنسية شخصاً آخر هدية، بأن قام بمنحه مخدرات مجاناً كان يحفظها في ثلاجة المنزل، فيما عثر على كمية من المخدرات وأدوات التعاطي في الحمام، وفي سيارته.
وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي مساعد مدير عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات إلى متهم آخر محال إلى محكمة الجنح بأن قام بإهدائه إياها على سبيل الصداقة والتعارف.
وتعود تفاصيل الواقعة وفقاً لشاهد الإثبات إلى ورود معلومات موثوقة لشرطة دبي تفيد بأن المتهم الأول يقيم في إحدى مناطق دبي، ويتعاطى المواد المخدرة ويحوز كمية منها، بقصد الترويج على المتعاطين مقابل مبالغ مالية، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم الانتقال إلى المكان نفسه وشوهد المتهم وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء.
وبالاستفسار منه عما إذا كان يحوز أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، قام من تلقاء نفسه بإرشاد الشرطة عن وجود مخدرات في ثلاجة المطبخ، حيث عثر على 4 لفافات بلاستيكية، وكيس شفاف بداخله حشيش، ثم قام المتهم بإخراج علبة صغيرة من دورة المياه تحتوى على مادة الكريستال، كما قام باستخراج أدوات التعاطي، وبتفتيش سيارته عثر على علبة بلاستيكية صغيرة بها مادة صفراء، وتم نقله إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينه من بوله للفحص، وبالاستفسار من المتهم الأول عن المضبوطات التي عثر عليها أفاد أن المتهم الثاني هو من كان يقوم بتزويده بمادة الكريستال دون مقابل، وتم عرض صورته عليه، فتعرف عليه، فيما أفاد أنه يتحصل على مخدر الحشيش من شخص آخر عربي الجنسية دون مقابل على سبيل الصداقة.
<div> </div>

يُهدي «مخدرات» بلا مقابل على سبيل الصداقة

3548856.jpg

حاول مروج مخدرات عربي الجنسية إهداء شخص آخر هدية فقام بمنحه كمية مخدرات مجاناً حيث كان يحفظها في ثلاجة المنزل فيما عثر على كمية من المخدرات وأدوات التعاطي في الحمام وفي سيارته.
وتفصيلاً أحالت النيابة العامة في دبي مساعد مدير عربي الجنسية إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات إلى متهم آخر محال إلى محكمة الجنح بأن قام بإهدائه إياها على سبيل الصداقة والتعارف، فيما تعود تفاصيل الواقعة وفقاً لشاهد الإثبات بورود معلومات موثوقة لشرطة دبي تفيد بأن المتهم الأول يقيم في منطقة رمرام يتعاطى المواد المخدرة ويحوز على كمية منها بقصد الترويج على المتعاطين مقابل مبالغ مالية.
 وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم الانتقال إلى نفس المكان وشوهد المتهم وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء، وبالاستفسار منه عما إذا كان يحوز على أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، قام من تلقاء نفسه بإرشاد الشرطة عن وجود مخدرات في ثلاجة المطبخ حيث عثر على 4 لفافات بلاستيكية وكيس شفاف بداخله حشيش ثم قام بإخراج علبة صغيرة من دورة المياه تحتوي على مادة الكريستال.
كما قام باستخراج أدوات التعاطي، وبتفتيش سيارته عثر على علبة بلاستيكية صغيرة بها مادة صفراء، وتم نقله إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله للفحص وبالاستفسار من المتهم الأول عن المضبوطات التي عثر عليها أفاد أن المتهم الثاني هو من كان يقوم بتزويده بمادة الكريستال بدون مقابل وتم عرض صورته عليه وتعرف عليه، فيما أفاد أنه يتحصل على مخدر الحشيش من شخص آخر عربي الجنسية بدون مقابل على سبيل الصداقة.

هدية تعارف تقود عربياً إلى السجن

حاول مروج مخدرات عربي الجنسية إهداء شخص آخر هدية فقام بمنحه كمية مخدرات مجاناً حيث كان يحفظها في ثلاجة المنزل فيما عثر على كمية من المخدرات

قضت محكمة التمييز في دبي برفض الطعون المقدمة من الأطباء المتورطين في قضية روضة المعيني  على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الجزائية الخاصة بالمجني عليها والذي تقرر بموجبه تأييد إدانتهم المقضي بها ابتداءً بالحبس لمدة سنة وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم مركز الجراحات اليومية الذي أجريت فيه الجراحة للمجني عليها  300 ألف درهم، درهم وإلزام جميع الأطباء  بتأدية  مبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به.
وأكد  المحامي عيسى بن حيدر، الذي تولى الدفاع عن المواطنة المعيني بأنه مع صدور حكم محكمة التمييز يصبح الحكم الجزائي نهائياً وغير قابل للطعن، ويكون القضاء قد انتصر للعدل المستحق لضحية الإهمال الطبي للمجني عليها، وجعل من هذه العقوبة رادعاً قوياً للمدانين، وإنذاراً لبقية العاملين في المجال الصحي من الأطباء ومساعديهم لكي يضمن مجتمعنا الآمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث  المأساوية التي راح ضحيتها فتاة في مقتبل العمر وأصبحت طريحة الفراش لا تقوى على الحركة بسبب الإهمال واللامبالاة مِنْ قبل المتهمين.
وأشار ابن حيدر إلى نية " إقامة دعوى قضائية أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض الجابر للأضرار الكبيرة التي لحقت بالمجني عليها، على الرغم أن هذه الأضرار لا يجبرها أي تعويض مادي مهما بلغت قيمته".
يذكر أن محكمة الجنح في دبي أصدرت في مارس الماضي  حكماً بالحبس عاماً ومن ثم الإبعاد للمتهمين الثلاثة في قضية المواطنة روضة المعيني، وهم الطبيب الجراح، وطبيب التخدير، وفني التخدير، وقضت بتغريم مركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه العملية 300 ألف درهم.
تفاصيل 
تعود تفاصيل القضية إلى ما قبل يوم 23/04/2019 بفترة حينما شعرت المجني عليها من صعوبة في التنفس من خلال أنفها فلجأت إلى المتهم الأول "طبيب الأنف والأذن والحنجرة"  ظناً منها أن فيه الخير وعلى يديه الشفاء، فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، فضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23/04/2019 بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير المساعد له.
وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وقد تخلف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
التقرير الطبي 
وأصدرت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقريرها النهائي في نوفمبر الماضي، مؤكدة أن الإهمال الطبي الذي تعرضت له روضة، أدى إلى فقدانها لجميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وكافة حواسها البصرية والسمعية بحيث أصبحت في حالة عجز تام بنسبة 100%، الأمر الذي يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.

نتائج البحث عن: محكمة الجنح في دبي